بخش نخست

منشي مطب يكي از چشم پزشكهاي نام آشناي تهران است، مي گويد سربازي ام كه تمام شد خيلي دنبال كار گشتم با يك مدرك فوق ديپلم اما يا نبود و يا اگر هم بود درآمدش بين 25 تا 30 هزار تومان بود. اينجا را هم يكي از دوستانم معرفي كرد و مشغول شدم. مي پرسم با ماهي 50 هزار تومان چه مي كني، چه جوري مي گذراني؟ مي گويد شب ها كه به خوابگاه يكي از دانشگاههاي تهران پيش دوستانم مي روم، صبح تا ظهر هم كه مطب تعطيل است، براي يك شركت لوازم بهداشتي بازاريابي مي كنم كه حدودا 40-30 تومان در ماه برايم درآمد دارد و مي گذرانم تا ببينم بعداً چه مي شود!
از او خداحافظي مي كنم در حالي كه ذهنم را حسابي مشغول كرده است، نه فقط به اين خاطر كه از نظر آمار رسمي، فردي با چنين حقوقي زيرخط فقر محسوب مي شود و نه فقط به اين دليل كه با توجه به اجناس قيمت ها و هزينه هاي ضروري زندگي در روزگار ما، با چنين دستمزدي حداقل شرايط يك زندگي مجردي را هم نمي توان گذراند تا چه برسد به اينكه اين شخص بخواهد به تشكيل خانواده و هزينه اجاره بهاي خانه وغيره و غيره هم فكر كند، موضوع اصلي چيز ديگري است و آن هم اينكه در حالي يك تحصيلكرده سربازي رفته مشغول در مطب يك پزشك ماهي 80 هزارتومان درآمد دارد كه در آن سو فرد ديگري كه به لحاظ تحصيلات و ساير موارد بسيار شرايط كمتري را داراست، تنها دغدغه مالي اش افزايش حقوق 150 ميليوني اش به 170 ميليون تومان است! يكي از مسايل يا به عبارتي معضلاتي كه جامعه ما سالهاست به آن گرفتار شده، عدم تناسب دستمزد افراد در جامعه در جايگاههاي متفاوت و غيرمنطقي بودن معيارهاي تعيين حقوق و مزايا در سيستم هاي دولتي و غيردولتي است كه برخي كارشناسان آن را نوعي بي عدالتي و عامل ايجاد شكاف بين طبقات جامعه مي دانند.
50ميليون تومان دستمزد بازي در يك سريال
 «هنرپيشه اصلي يكي از سريال هاي ماه رمضان براي ايفاي نقش در اين سريال روزانه يك ميليون تومان و در كل حدودا 50ميليون تومان براي بازي در اين مجموعه تلويزيوني دريافت كرده است كه اين رقم با توجه به بازه زماني يك ماهه پخش سريال و مدت فيلمبرداري و ساخت آن در صدا و سيماي ايران بي سابقه است.»

«اين فقط به هنرپيشگي محدود نمي شود، خواننده هايي كه در برخی از جشن ها  حضور دارند، در ازاي روي سن رفتن و لب خواني آهنگ هاي قديمي شان  بعضي هايشان 100هزار تومان و بعضي هايشان 3ميليون تومان»!


پاداش ميانجيگري، سه برابر حقوق استاد دانشگاه
هفته گذشته در رسانه ها و جرايد ورزشي خبري منتشر شد كه اگرچه شايد براي بسياري از اهالي ورزش خبري عادي بود، اما براي بسياري از مردم و صاحب نظران جاي تأمل داشت.
خبر اين بود كه كميته انضباطي فوتبال رأي خود را درخصوص درگيري در جريان ديدار دو تيم استقلال تهران و سپاهان اصفهان اعلام كرد. در اين رأي سرمربي تيم استقلال، شرايط بازي بعد تيم سپاهان و برخي فوتباليست هاي دو تيم جريمه شده بودند، اما بخش جالب توجه خبر اين بود كه مدير باشگاه استقلال به دليل تلاش براي جلوگيري از دعوا واختلاف در زمين براساس رأي اين كميته مستحق پاداش قرار گرفت كه براين اساس 3ميليون تومان پاداش به وي تعلق گرفت! اگرچه تشنج در يك بازي فوتبال به هيچ عنوان موردتأييد هيچ فوتبال دوستي نيست وبرخورد جدي با عوامل چنين حوادثي كه متأسفانه در ليگ داخلي ما بارها به چشم خورده، موجب جلوگيري از تكرار آن مي شود اما به اعتراف بسياري از شاهدان بازي آن روز، مدير تشويق شده باشگاه در هنگام درگيري صرفاً اقدامي را انجام داد كه بسيار مسبوق به سابقه بوده و هر فرد سومي در هنگام درگيري دوطرف براي پايان دادن به درگيري انجام مي دهد. اما گذشته از اين مطلب و با پذيرش ضرورت اين اقدام، تعيين مبلغ 3ميليون تومان با چه معيار و منطقي صورت گرفته است؟!
جلال باني دانشجوي دكتري علوم اجتماعي در اين مورد مي گويد: «آدم بعضي وقت ها حس مي كند كه فوتبال وفوتباليست ها در يك دنياي مجازي زندگي مي كنند و در جامعه حضور واقعي ندارند، اينقدر با ميليون وميليارد طرفند كه فكر كنم ديگر ارقامي مانند درآمدهاي روزمره ساير مردم براي آنها خنده دار باشد.»
وي مي افزايد: «وقتي در رسانه اعلام مي شد كه پاداش ميانجيگري يك نفر در يك بازي فوتبال 3ميليون تومان يعني سه برابر حقوق ماهيانه يك عضو هيئت علمي دانشگاه است، خب بايد منتظر بود كه در خيلي شهرستان ها ميل به ورود به دنياي فوتبال بسيار شديدتر از درس و دانشگاه و كار و عرق ريختن باشد و بسياري معيارها به فراموشي سپرده شوند.»
چندي پيش يكي از بازيكنان اسبق تيم ملي فوتبال در برنامه زنده تلويزيوني شبكه سه در پاسخ به سؤال مجري برنامه در خصوص درآمد فوتباليست ها گفته بود به نظر من از 130-120ميليون تومان نبايد بيشتر بشود چراكه باعث اشباع و بي انگيزه شدن فوتباليست ها مي شود و افت مي كنند، وي در ادامه توضيح داده بود كه اينهايي كه در حال حاضر 300-400ميليون مي گيرند، به چنين بلايي دچار شده اند!
بهمن جمشيدي يك گزارشگر ورزشي و فردي است كه مدتي در فدراسيون فوتبال حضور داشته است. او مي گويد: «درحال حاضر دستمزد فوتبالي ها بسيار بيشتر از درآمد خيلي از تاجرهاي بزرگ كشور است، ما درحال حاضر افرادي را داريم كه قرارداد 600ميليون توماني تنها براي حضور در يك فصل و در يك تيم امضا كرده اند و اين به غير از حقوق ماهيانه و مزايايي است كه ازطرف باشگاه دريافت مي كنند.»
او مي افزايد: «چند روز پيش يكي از تيم هاي ليگ براي به اختيار گرفتن يك مربي براي نيم فصل باقيمانده قراردادي درحدود 200ميليون تومان با وي بست كه اين اعداد و ارقام در فوتبال و فقط در فوتبال عادي شده است، درحاليكه در ساير رشته هاي ورزشي كه لااقل در سال هاي اخير ما در آنها نتايج بسيار مطلوب تري را در سطح بين المللي كسب كرده ايم اصلاً از اين خبرها نيست و دستمزدها گاهي به ميليون هم نمي رسد»!
جمشيدي معتقد است عدم وجود قوانين و چارچوب هاي لازم باعث نوعي لجام گسيختگي در فوتبال شده است و اين عدم تعادل حتي در رشته فوتبال هم به چشم مي خورد. وي مي افزايد: «در همين بازي فوتبال، در زميني كه هر دونده اش با رقم بيش از 100ميليون قرارداد بسته، شخصي وجود دارد به نام داور كه حقوقش بسيار بسيار ناچيز است و در بسياري ازموارد از 400هزارتومان بيشتر نمي شود!»
چندماه پيش كميته انضباطي فوتبال اعلام كرد كه برخي باشگاه هاي كشور قراردادهاي جعلي با بازيكنان خود امضامي كنند تا از پرداخت هزينه هاي عوارضي و مالياتي شانه خالي كنند، بدين ترتيب كه رقم درج شده در قرارداد صوري به مراتب كمتر از رقم واقعي قرارداد فوتباليست با باشگاه است.
وزارتخانه پولدار، وزارتخانه بي پول
اما به جز موارد يادشده و بسياري از دستگاه هاي نيمه دولتي و غيردولتي، در برخي سيستم ها و سازمان هاي دولتي نيز موضوع وجود درآمدهاي نامتناسب با ساير درآمدها در وزارتخانه هاي ديگر وجود دارد. حقوق و مزاياي كارمندان در دو وزارتخانه دولتي مانند نفت و آموزش وپرورش به هيچ عنوان قابل مقايسه با هم نيست و اين درحالي است كه ميزان فعاليت و سختي كار نيروهاي آموزش و پرورشي كمتر از شاغلين وزارت نفت نيست.
دكتر حميدرضا حاج بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس در اين خصوص مي گويد: «به نظرم اين موضوع، سوژه بسيار مهم و با اهميتي است و متأسفانه منطقي نبودن و ناعادلانه بودن ميزان دستمزدها در كشور واقعيتي است كه بايد براي رفع اين بي عدالتي تلاش همه جانبه نمود.»
وي مي افزايد: «در بخش هاي دولتي ها هم اين رويه وجود داشته و دارد، يك وزارتخانه بودجه بيشتري دارد و بيشتر خرج مي كند اما يك وزارتخانه مثل آموزش وپرورش بودجه كمي دارد و كمتر خرج مي كند و نگاه جامعي درخصوص نحوه خرج كردن بيت المال وجود ندارد و در موارد متعدد شاهد افراط و تفريط هاي دستگاه ها هستيم.»