بخش دوم

دستمزدهاي عجيب و غريب، مزاياي باورنكردني، امكانات ويژه دولتي در انواع و اقسام شكل ها و مدل ها و يك عالمه حرف و حديث ديگر! از يك پچ پچ شروع مي شود و اين طرف و آن طرف بيان مي شود و خيلي جاها چل كلاغ مي شود و مي شود سوژه گپ هاي كارمندي و رفاقتي و سرناهاري كه: مي داني دستمزد فلاني در فلان وزارتخانه چقدر شده؟ مي داني مدير فلان بخش در هر ماه به جز خانه و ماشين و موبايلي كه در اختيارش گذاشته اند چقدر از اينجا مي گيرد؟! و... اما اين حرف ها وقتي نگران كننده مي شوند كه مي فهمي واقعيت دارند و مثلا بين دو وزارتخانه يا بين دو صنف تفاوت درآمد و حقوق افراد نه تنها قابل مقايسه نيست بلكه اصلا قابل مقايسه نيست!
موضوع نظام مند نبودن پرداخت دستمزدها و عدم وجود يك روال منطقي و تعريف شده در اين خصوص، مسئله اي است كه سال هاي سال در كشور به آن توجه خاصي نشده بود و هرگونه ايده اي در اين خصوص صرفا نوعي ابزار تبليغاتي براي افراد به حساب مي آمد. اما بايد ديد در حال حاضر نگاه مسئولان به اين مسئله به چه شكلي است و اينكه آيا مي توان اميدوار بود روزي روزگاري در كشور ما قصه ناعادلانه دستمزدهاي عجيب و غريب، مزاياي باورنكردني و امكانات ويژه افراد ويژه به پايان برسد!
شكاف طبقاتي ثمره دستمزدهاي ناهمگون
بسياري از كارشناسان معتقدند اختلاف فاحش عدد و ارقام درآمد افراد يك جامعه يكي از مهمترين عوامل ايجاد شكاف طبقاتي و بروز ناعدالتي در كشور است و مي تواند سرمنشأ بسياري از معضلات و گرفتاري هاي اجتماعي باشد.
دكتر حميدرضا حاج بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس در اين خصوص مي گويد: «معني عدالت اين است كه هرچيز بايد سرجاي خودش باشد و مسلما در اين مسئله بايد عدالت اجرا شود هرچند معني اين جمله تساوي حقوق و دستمزدها نيست بلكه ضابطه مند كردن آن است.»
وي مي افزايد: «درآمد افراد در جامعه بايستي با توجه به كاركرد، شأن و تأثيرگذاري فرد برروي نتيجه فعاليت هايش در سيستم كاري مشخص شود، چه در سيستم دولتي و چه غيردولتي. اما متأسفانه در حال حاضر بعضي جاها شاهد اغراق در پرداخت ها و افراط و تفريط در اعطاي مزايا هستيم.»
عضو كميسيون امنيت ملي در ادامه مي گويد: «عدم توازن در درآمدها و خلأ يك روند محاسبه شده براي تعيين نرخ حقوق براي افراد مختلف موجب بروز ناعدالتي و افزايش نارضايتي هاست و لذا وظيفه يك حكومت توجه به اين مسئله و پركردن چنين خلأهايي است.»
اما برخي كارشناسان و صاحب نظران علاوه بر تأثيرات اجتماعي كه مسئله لجام گسيختگي درآمدها مي تواند به دنبال داشته باشد، بر اين عقيده اند كه اين مسئله مي تواند تأثيرات فرهنگي ناخوشايندي نيز بر جامعه داشته باشد. جلال باني، دانشجوي دكتري علوم اجتماعي در اين خصوص مي گويد: «وقتي حداكثر حقوق يك كارمند يا يك استاد دانشگاه از حداقل دستمزد يك فوتباليست تازه كار در يك باشگاه صاحب نام چندين برابر كمتر است، شما نمي تواني در ذهن نسل بعدي بگنجاني كه حقيقتا شأن يك تلاش علمي و شأن يك شغل سخت و زحمت كشيدن براي كسب روزي چه جايگاه واقعي دارد، وقتي در برخي ادارات ما دستمزد افراد نه براساس كاركرد يا ميزان سودمندي طرف بلكه براساس برخي شاخصه هاي ديگر تعيين شد، مسلما نبايد انتظار آن را داشت كه رقابت سالم و فعاليت جهادي درچنين اداره اي شكل بگيرد.»
وي مي افزايد: «وجود اين رويه غلط باعث ايجاد نااميدي و يأس در دل اقشار جامعه مي شود و روز به روز صدمات بيشتري را به برنامه ريزي هايي كه براي پرورش نسل هاي بعدي در حال اجراست وارد مي كند.»
لايحه مديريت خدمات كشوري
در آخرين ماه هاي عمر دولت هشتم لايحه اي از سوي اين دولت به مجلس هفتم ارائه شد كه براساس آن مجلس، دولت را موظف مي كرد كه برنامه مشخصي درخصوص مديريت خدمات كشوري اتخاذ كند، يكي از اصلي ترين بخش هاي اين لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد بود. اما به عقيده كارشناسان لايحه ارائه شده به دليل ناقص بودن و عدم تطابق با واقعيات جامعه بيشتر به يك ترفند تبليغي شباهت داشت.
با روي كارآمدن دولت نهم و اهتمام نمايندگان مجلس هفتم لايحه مديريت خدمات كشوري به طور جدي در كميسيوني با همين عنوان به جريان افتاد و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما با مخالفت دولت و شوراي نگهبان با مفاد اين طرح، لايحه نظام پرداخت هماهنگ مجددا متوقف شد.
مهندس مهدي آشتياني كارشناس اقتصادي در اين خصوص مي گويد: «حرف اصلي لايحه اين بود كه در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي دستمزدها بايد براساس يك روال مشخص باشد و اينطور نباشد كه يك كارمند در يك وزارتخانه 400 هزار تومان حقوق بگيرد و همتاي وي در وزارتخانه ديگر يك ميليون تومان! پس بايد با اجراي طرح دستمزد برخي كارمندان دولت افزايش و برخي كاهش پيدا كند اما علت مخالفت دولت با اين لايحه اين بود كه پرداخت ناگهاني مابه التفاوت افزايش حقوق كارمندان باعث رشد ناگهاني نقدينگي در جامعه مي شد و توانست اثرات نامطلوبي به جاي بگذارد.»
وي مي افزايد: «لذا براي رفع اين مشكل كار گروه مشتركي از نمايندگان دولت و نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان تشكيل شد و تغييراتي در اين لايحه به وجود آمد كه مهم ترين آن اين بود كه قرار شد هم وزن اين مابه التفاوت به صورت بورس شركت هاي دولتي به كارمندان داده شود تا هم هماهنگ سازي درآمدها صورت بگيرد و هم باعث افزايش حضور و مشاركت مردم در بورس شود.»
طرح نهايي مديريت خدمات كشوري مجددا در صحن مجلس مطرح شد و با تصويب نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان به دولت ارجاع داده شد و قانون آن لازم الاجرا شد.
دكتر ابراهيم كارخانه اي، نماينده مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را راهي براي منطقي كردن دستمزدها و مسدود كردن مال اندوزي برخي افراد از بيت المال مي داند. وي مي گويد: «قانون مديريت خدمات كشوري يك اقدام اساسي در راستاي تعميم عدالت اجتماعي در نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت است. در اين قانون كه پرداخت برپايه مدرك تحصيلي، سنوات خدمت و شرايط اختصاصي كاري و اقليمي درنظر گرفته شد، بين حداكثر و حداقل پرداخت در دولت، يك مرزبندي مشخص تعيين شده است.»
وي درخصوص حدود ريالي اين مرزبندي مي گويد: «براساس قانون، حداكثر پرداخت دستمزد در بالاترين سطح يك اداره دولتي نبايد از سقف 20 ميليون تومان در سال تجاوز كند.»
حاج بابايي نيز درخصوص اين قانون مي گويد: «سه سال و نيم بر روي نظام هماهنگ كار جدي و پيگيرانه اي صورت گرفت و حالا بايد منتظر شد و ديد كه دولت تا چه ميزان در اجراي آن موفق خواهد بود.»
وي مي افزايد: «معني اين طرح اين است كه ما در بدنه دولت نه بايد تنگ نظري كنيم و نه اصراف، چندسليقگي و مطابق با ميل خود عمل كردن بايستي كنار گذاشته شود و معيار و ضابطه جانشين آن شود تا اين وضع ناعادلانه موجود كمرنگ تر شود.»
بخش هاي غيردولتي قانون ندارند
با توجه به روند كاري دولت نهم و اهتمام رئيس جمهور به اصلاح مسائل زيربنايي به ويژه در حوزه مسائل اقتصادي، بايد ديد خود دولت چه اقداماتي در راستاي تبيين معيار پرداخت دستمزدها انجام داده است.
محمد پارياب دبير شوراي اطلاع رساني دولت مي گويد؛ «دولت نهم بعد از روي كار آمدن چون هنوز قانون مديريت خدمات كشوري به تصويب نرسيده بود در سه حوزه درخصوص بحث حقوق ها وارد شد. اول بحث ساماندهي امور كارگرها و تعيين حداقل و حداكثر دستمزد حقوق بود كه به نوعي دستمزدها افزايش يافت و روال منطقي پيدا كرد، مسئله دوم اين بود كه در سال هاي گذشته حقوق مقامات و مديران دولتي تفاوت بسيار فاحش و وحشتناكي با دستمزد يك كارمند داشت، دولت براي حقوق مسئولان و مديران سقف مشخص كرد و اعلام كرد كه حداكثر حقوق يك مدير عاليرتبه مي تواند 10 برابر حداقل حقوق در آن سازمان يا اداره باشد و مورد سوم هم تصميم ويژه دولت براي ساماندهي پاداش ها و مزاياي حاشيه اي بود كه گاها اين پاداش ها بودند كه دستمزد اصلي افراد را مشخص كردند، طبق دستور رئيس جمهور جلوي پاداش دادن به هيئت مديره شركت ها گرفته شد و سال گذشته در يك موردي كه اين اقدام صورت گرفت، شخص رئيس جمهور به شدت با آن برخورد كردند.»
اجراي اصولي قانون نظام هماهنگ مطمئنا علاوه بر گسترش عدالت در دستگاه هاي دولتي، مسير بسياري از سوءاستفاده ها از بيت المال را مي تواند مسدود كند اما سؤالي كه در اينجا به وجود مي آيد اين است كه اكثر موارد دستمزدهاي نجومي و حقوق هاي نامتعارف در بخش هاي نيمه دولتي و غيردولتي به چشم مي خورند. با اين حساب در اين قانون عملا بخشي در اين مورد لحاظ نشده است.
كارخانه اي با تأييد اين مطلب مي گويد: «ما متأسفانه خارج از اين قانون شاهد پرداخت دستمزدهاي نجومي هستيم كه هيچگونه مرزبندي و ضابطه مدوني وجود ندارد و به هيچ عنوان براساس عدالت، حجم كار و ارزش آن پايه گذاري نشده است.»
وي به مثالي اشاره مي كند و مي گويد: «در يك برنامه تلويزيوني سرمربي يكي از تيم هاي ملي، كه براي اولين بار در تاريخ جزو سه كشور نخست دنيا قرار گرفت، گله مند بود كه به ازاي يك ماه كاري و تمرين با تيم ملي حق الزحمه اي حدود 400 هزار تومان به وي پرداخت شده، درحالي كه ما در برخي رشته هاي خاص ورزشي شاهد قراردادهايي با رقم هايي كلان و باورنكردني روبه رو هستيم.»
اين استاد دانشگاه مي افزايد: «به نظر من ساماندهي اينگونه موارد بايد به گونه اي باشد كه بخش قابل توجه پرداخت به نتيجه كار و ارزش آفريني آن اختصاص داده شود. درواقع دستمزدها رقم هايي منطقي باشند اما دست مدير باز باشد تا وقتي يك تيم ورزشي، يك فعاليت علمي، پژوهشي و يك دستاورد مهم در عرصه فناوري، يك اثر هنري يا هر اقدام ديگري كه خوش درخشيد و موجب تقويت جايگاه جمهوري اسلامي ايران شد، بتواند پاداش مناسبي به اين افراد بدهد و به نوعي هم از افراط و هم از تنگ نظري و تفريط جلوگيري نمود.»
معاون سخنگوي دولت نيز در اين خصوص مي گويد: «دولت در بخش غيردولتي در بحث معيار دستمزدها مجوز برخورد ندارد و در اين موضوع با ضعف قانون مواجه هستيم و بايد مجلس چنين قوانيني را براي اجرا در اختيار ما قرار بدهد.»
پارياب مي افزايد: «يك فوتباليست درآمد ميلياردي دارد، نه مالياتي مي دهد و نه نظارتي بر كارش وجود دارد درحالي كه در تمام دنيا فوتباليست ها لااقل عوارض را مي دهد يا مثلا مجموعه هايي مثل صدا و سيما دريافتي هاي خودشان را دارند و قانونا دولت نظارتي بر بحث دستمزدهايشان ندارد.»
وي مي افزايد: «نظام هماهنگ پرداخت فقط در بخش دولت ديده شده اما مجموعه دولت كاملا علاقمند و آماده است تا در صورت قوانين جديد از سوي مجلس نسبت به ضابطه مند كردن حقوق و مزاياي افراد اقدام كند.»